شرایط صحت قرارداد کار چگونه است؟

آیا می دانید شرایط صحت قرارداد کار کدام است؟
قانون گذار در ماده 9 قانون کار شرایط صحت قانون کار را بدین شرح اعلام داشته است:

مشروعیت مورد قرارداد، معین بودن موضوع قرارداد،  عدم ممنوعيت قانوني و شرعي طرفين در تصرف اموال يا انجام كار مورد نظر.


الف-مشروعیت مورد قرارداد

یعنی کار مورد تعهد کارگر کاری نامشروع نباشد، کاری نامشروع تلقی می شود که یا از نظر قانون ممنوع باشد و یا از لحاظ موازین اخلاقی ناپسند باشد. به عبارت دیگر کارگری مورد حمایت قانون قرار می گیرد که به انجام کارهای مشروع احتمام ورزد. به عنوان مثال فردی که در کارگاه ساخت مشروبات الکلی مشغول به فعالیت است حتی در صورت وجود قرارداد کار مورد حمایت قانون قرار نخواهد گرفت.


ب- معین بودن موضوع قرارداد

در قراردادهای کار دو مورد در موضوع قرارداد مورد بحث و بررسی قرار می گیرد، اول نوع کار، در یک قرارداد کار به صورت کلی نوع کار باید مشخص باشد و ذکر جزئیات آن در قرارداد لازم و ضروری نیست. مورد دیگر که باید در قرارداد کار مشخص شود مزد است که در قانون کار از آن به عنوان مزد مبنا نام برده شده است.

ج- عدم ممنوعيت قانوني و شرعي طرفين در تصرف اموال يا انجام كار مورد نظر

در قانون مدنی از عنوان عدم اهلیت به جای ممنوعیت قانونی و شرعی برای انعقاد قرارداد استفاده شده است. فردی که بالغ، عاقل و رشید باشد دارای اهلیت محسوب شده و فقدان هر یک از این شرایط باعث عدم اهلیت یک نفر می شود. در انعقاد قرارداد کار نیز طرفین باید اهلیت داشته باشند. اما در خصوص کارفرما علاوه بر شرایط مذکور، شرط عدم ممنوعیت از تصرف در امور مالی نیز شرط صحت قرارداد می باشد. به عبارت دیگر فردی که از تصرف در امور مالی خود ممنوع شده است (مانند ورشکسته) نمی تواند به عنوان کارفرما اقدام به انعقاد قرارداد نماید.
لازم به توضیح است که براساس ماده 79 قانون به كار گماردن افراد كمتر از 15 سال تمام ممنوع است و تخلف از این ماده مجازات هایی را برای فرد متخلف در پی خواهد داشت.